جنجنيان: الخلافات السياسية جمدت 157 ملياراً
28/9/2011

لجنة المهجرين مجتمعة برئاسة النائب جنجنيان. بشكل متقطع، تجتمع لجنة المهجرين للبحث في هذا الملف المزمن والشائك. أمس، ترأس النائب شانت جنجنيان الجلسة في حضور وزير المهجرين علاء الدين ترو والنواب الاعضاء ورئيس صندوق المهجرين فادي عرموني.

وتركز النقاش على تقويم ملف المصالحات. وتبين للجنة ان بلدتي كفرسلوان وجوار الحور لم تتم فيهما المصالحات بعد، فيما وضعت لبريح خريطة طريق وينبغي تأمين التمويل اللازم لها من الحكومة.

وكالعادة يدفع المهجر ثمن الخلافات، اذ شرح جنجنيان ان "هناك مبلغا متفقا عليه هو 157 مليار ليرة، انما بسبب الخلافات السياسية لم يتم تحويله، وقد اوصينا ايضا بإدراج اسماء القرى والبلدات التي تم فيها التهجير ولم تشملها خطة الوزارة، وعددها 28 قرية".

واشار الى "العجز في صندوق المهجرين في صرف الاموال"، متمنياً على "الجهات الدولية المساعدة للانتهاء من الموضوع نهائياً".

وتحدث عن المناطق التي سبق لبعض القوى الامنية والجيش السوري ان احتلتها والتي يفترض تعويض أهلها، وقال: "هناك مبلغ 120 مليار ليرة في موازنة 2011، وكان هناك مبلغ سبعة مليارات، وفي سنة 2012 هناك 30 ملياراً ومجموعها يصبح 157 ملياراً، وقد طلبنا اتمام المصالحات في القرى التي لم تتم فيها المصالحة وتأمين التمويل لدفع مستحقات المهجرين وادراج القرى التي طالها التهجير وغير المشمولة حتى الآن ضمن القرى المهجرة في الوزارة".

وبعد الجلسة، طالب عضو اللجنة النائب ألان عون "بالتزام الدولة وعودها للحفاظ على صدقيتها بإنهاء ملف المهجرين، لا سيما ان مشروع القانون بقيمة 8900 مليار ليرة تحول منها مبلغ بقيمة 120 مليار الى صندوق المهجرين".

وناشد "نواب المعارضة التصويت على هذا المشروع لامرار المبالغ اللازمة".