الأشغال تقر تعيين إدارة البترول وإنجاز
28/9/2011

أقرت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، خلال جلستها امس، برئاسة النائب محمد قباني، تعيين هيئة ادارة قطاع البترول وانجاز المراسيم التطبيقية للمباشرة بأعمال التنقيب. وقررت تأليف فريق العمل اللبناني للعمل في رئاسة مجلس الوزراء لقيادة العمل والتنسيق في الوزارات.

وقال قباني بعد اجتماع اللجنة: كنا قد قررنا في لجنة الطاقة ان نتابع عملنا بعد ان صدر القانون الخاص لتحديد المناطق البحرية، خصوصا مع موضوع الاتفاق بين قبرص والعدو الاسرائيلي، وهذه العلاقة ليست فقط تحديد الحدود البحرية بين قبرص والعدو بل هي علاقة اكثر من ذلك، فقبرص ستكون المحطة او نقطة الانطلاق التي ترسل اليها مباشرة ما يمكن ان تحصل عليه دولة العدوان، فيتم تخزينه وتسييله في قبرص وبشكل محدد في منطقة جنوب لارنكا ومن هناك يتم تصديره الى اوروبا.

اضاف: كثر الكلام في وسائل الاعلام عن منطقة بحرية متنازع عليها وهي المثلث الممتد بين النقطتين في البحر 23 و1 وصولا الى النقطة (ب) وهي نقطة الهدنة التي تبلغ مساحتها حوالى 860 كيلومترا مربع، نحن نقول اننا لا نعتبر ان هذه المساحة البحرية هي مساحة متنازع عليها فهي مساحة لبنانية مئة في المئة، وبالتالي اذا كان هناك من يريد ان يعتبر ان جزءا من مياهنا هو متنازع عليه فان ذلك يجب ان يعني في الوقت نفسه ان هناك مساحة مقابلة نحن نعتبرها متنازعا عليها فيما يعتبرها العدو جزءا من مياهه.

اضاف قباني: تبين للجنة النيابية بنتيجة النقاش ان حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان تصل الى ما بعد النقطة 23 جنوبا، نحن اذا نتبنى ان نقطة حدودنا الجنوبية الغربية تقع جنوب النقطة 23 جنوبا ونطالب الحكومة والجميع بالتصرف على هذا الاساس.

وطالب «بتبليغ القانون العائد للتحديد واعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية اي القانون 163 الذي صدر مؤخرا الى الامم المتحدة بسرعة» ومباشرة المباحثات مع سوريا لتحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين».

ودعا لارسال محضر المفاوضات مع قبرص من وزارة النقل الى المجلس النيابي ووزارة الخارجية.