رؤيا وعمل النائب جوزيف معلوف
النائب جوزيف أنيس صعب معلوف

 

 

ولدت في زحلة عام 1960 من أبوين زحليين: انيس يوسف صعب معلوف وسهيلا جبران اندراوس.

زوجتي: جيزيل البير حجار – وقد رزقنا الله خمسة اولاد: أنيس، إيليتا، إيلي، ناتالي وستيفاني.

اؤمن ببناء المؤسسات، في القطاع الخاص والعام، وتطويرها لتصبح أكثر ديموقراطية ولامركزية. وأدرك أن العمل المؤسساتي هو أساس تطوير المجتمع حيث تنمو مشاركة المواطنين الحقيقية في تقرير مصيرهم.

أسهمت في تأسيس عدد من المؤسسات في لبنان والعالم وأعمل كمستشار ومدرِّب لدى العديد من الشركات الدولية والمحلية والمؤسسات العامة والخاصة في اكثر من ثلاثين دولة منتشرة في خمس قارات.

كخبير دولي في التدريب الإداري والقيادي، لدي أبحاث في الفلسفات الادارية والمناهج التربوية والتدريبية، عملت على تطبيقها في القطاعات التصنيعية، الاقتصادية، المصرفية، التجارية والتربوية.

 

الخلفية العلمية:

مجاز في الهندسة الصناعية من جامعة "نورث إيسترن Northeastern University" في بوسطن في الولايات المتحدة الأميركية.

صاحب دراسات عليا في حقول التفكير النظمي وإدارة وتنظيم المؤسسات على أنواعها.

استاذ زائر محاضر في جامعات مختلفة في لبنان، الولايات المتحدة، كندا، الإمارات العربية المتحدة، وفي عدد من المؤتمرات.

لدي كتابات ودراسات في مجالات متنوعة منها: "كيفية التفكير الاستراتيجي في المؤسسات"، "تطوير وإصلاح المؤسسات" و"تأهيل القياديين والعملانيين لعيش المشاركة والتعاون وتمكين الذات”.

 

مهنيّاً:

مؤسس لشركة استشارات إدارية، في مونتريال كندا؛ متخصصة في الإصلاح الإداري والقيادة المؤسساتية وبناء الإنسان منذ سنة 1991.

شريك مؤسس لمؤسسة استشارات وتدريب شرق أوسطية، مركزها الرئيسي لبنان.

عضو في نقابات المهندسين في لبنان، الولايات المتحدة الاميريكية وكندا.

 

المجتمع المدني:

ساهمت في تأسيس عدد من الجمعيات الاهلية التي تعنى بالشؤون الشبابية، الفكرية، الثقافية، المهنية والاجتماعية على امتداد المجتمع المدني اللبناني منذ العام 1996. من أهتمامات وأهداف هذه الجمعيات:

تطوير مهارات الشباب الإقتصادية و الحياتية والرياديّة بهدف تعزيز فرصهم اﻹقتصادية.

تمكين وتفعيل وتوجيه المواطنين بهدف المشاركة الفعالة في الحكم.

زيادة الوعي بأمور إقتصادية وإجتماعية وسياسية من خلال المناصرة والتحركات التغييرية.

  

رؤيا وعمل:

ترتكز رؤيتي على الدعوة إلى عقدٍ اجتماعيٍّ جماعيٍّ جديدٍ مبنيٍّ على القواعد التالية:

  • احترام حقوق المواطن اللبناني والإستجابة لحاجاته.
  • المشاركة الفاعلة في صياغة السياسات والقرارات العامة.
  • التصرّف بمسؤولية مع الفصل بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة.
  • قبول التعدّدية وحق الإختلاف ورفض العنصرية بكل أشكالها.
  • الإصرار على المطالبة بالحق وعدم المساومة عليه.
  • النقد الذاتي والإمتثال للمساءلة والمحاسبة.
  • التعاضد الإجتماعي مع رفض العنف مهما كانت مبرراته.
  • وعي الواجبات والالتزام بها.

هذه الرؤيا تتطلب إعادة النظر في الطرق والممارسات السياسية والإدارية التي تنال من مقومات النظام كلها.

 

أقدّم في ما يلي البرنامج الذي أرنو إلى تحقيقه من خلال دوري كنائب في البرلمان اللبناني بالمشاركة معكم. وقد استخلصت مسودّة هذا البرنامج انطلاقاً من عملي المهني في لبنان والخارج منذ سبعة وعشرين عاماً، ومن إسهامي في تعزيز المجتمع المدني اللبناني عيشاً وإرشاداً خلال الإثنتي عشرة سنة الماضية، ومن استمزاج آراءَ وأفكارَ أصدقاءٍ وزملاءٍ وخبراءٍ في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. وقد أثمرت هذه الجهود المستمرة البرنامج التالي:

 

 

الاهداف العامة:

 

  • ترسيخ مفاهيم الديمقراطية والمواطنيّة وتعزيز المحاسبة والمساءلة والحكم الصالح.
  • إصلاح سياسي وإداري يعيد لمؤسسات الدولة دورها في خدمة المواطنين بدلاً من التبعية والتزلم.
  • تطوير نظام إقتصادي متوازن يحمي مصالح المواطنين ويؤمن شبكة أمان إجتماعية ترفع مستوى المعيشة وتحسن نوعية حياة اللبنانيين.
  • وضع سياسة تربوية وشبابية معاصرة تزيد فرص العمل، تخفف البطالة والهجرة وتعزز مشاركة الشباب في الحياة العامة.
  • زيادة الوعي والضغط من اجل فصل كامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
  • العمل على تفعيل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للتأثير على صياغة السياسات والقرارات المرتبطة بحقوق المواطنين.
  • السعي لدعم جميع الفئات المهمشة وذوي الحاجات الخاصة من أجل تأمين حقوقهم ودمجهم في الحياة العامة.


على صعيد قضاء زحلة:

  • السعي لإقامة منطقة حرة في قضاء زحلة بهدف جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتوفير فرص العمل وتعزيز الدور الريادي للقطاع الخاص.
  • السعي لتأهيل خط السكك الحديدية من مرفأ بيروت إلى محطة رياق وربطها بالشبكة العربية الشرق أوسطية، بهدف إعطاء قضاء زحلة دور مركزي في التجارة والترنزيت في منطقة شرق آسيا.
  • العمل على رفع التلوث عن نهر البردوني جراء المياه المبتذلة، والعمل على إنشاء السدّ المخطط له ضمن برنامج إدارة الثروة المائية في لبنان.
  • العمل على تنمية القطاع السياحي من خلال ابتكار وإنشاء مرافق بسيطة ومميزة وخلاقة ذات طابع سياحي وترفيهي وثقافي، بالإضافة إلى ترويج وتسويق سياحة بيئية.
  • الضغط لإنشاء لجنة مستقلة لمهرجانات زحلة والبقاع الأوسط بالتعاون مع السلطات المعنية، كي تصبح ذات طابع عالمي، إسوةً بباقي المناطق السياحية اللبنانية.
  • تأهيل المزارع البقاعي للافادة من المعاهدات العربية والدولية، من خلال تنشيط التعليم التقني الزراعي، تفعيل الارشاد الزراعي، حماية الصادرات الزراعية وزيادة الموازنة المتعلقة بوزارة الزراعة.
  • دعم وتشجيع التصنيع الزراعي في منطقة زحلة والبقاع الأوسط بهدف توفير فرص عمل من خلال خفض الضرائب على المستثمرين.  

 

 بيت الثقافة والفنون:

 مركزٌ دائم تهدف برامجه إلى تفعيل اللقاءات والندوات الآيلة إلى تنشيط الحياة الثقافية في زحلة خاصةً وفي البقاع عامةً، من جهة. ومن جهة أخرى إلى تحفيز العطاءات الفكرية والفنّية، وإلى تشجيع المواهب الأدبية والمسرحية والموسيقية والفنّية المتنوعة من خلال نشاطاتٍ دوريةٍ وبالتزامن مع روزنامةٍ سياحيّةٍ سنويةٍ واضحة تتواصل مع منابر مماثلة في دول الإنتشار اللبناني.

يهدف هذا المشروع إلى تجلّي صورة زحلة الحبيبة كمدينة عريقة أعطت العالم الكبار الكبار، كما يبرز كلَّ من ابتكر، ألّف، صاغ أو كتب من أبناء قضاء زحلة ويعطيه حقّه، ما سيضيء على المواهب ويحفّزها ويجعلها المرتكز الثابت للأجيال القادمة.

بيت الثقافة والفنون حلمٌ راودني وأردته واقعاً. لقد رصد مكان هذا الملتقى في قلب زحلة النابض وتأمّن الموقع الأساسي له وقد بدأ العمل فعليّاً على التخطيط لتنفيذه كي ينطلق بحضانة النشاطات خلال صيف 2010.

 

 أ – على الصعيد السياسي:

  • العمل على إقرار الإصلاحات الكاملة للقانون الإنتخابي وخاصة اعتماد النظام النسبي، إعتماد الكوتا النسائية، خفض سن الإقتراع الى 18 سنة بالتوازي مع إعطاء المغتربين حق الإقتراع في دولة السكن، وإعادة الجنسية إلى مستحقّيها من المغتربين ، إعتماد هيئة مستقلة لإدارة الإنتخابات واعتماد قسائم الاقتراع المطبوعة سلفاً.
  • إقرار قانون لفصل الوزارة عن النيابة وتحرير النظام القضائي من الضغوطات السياسية.
  • تفعيل الحوار حول قانون اللامركزية الإدارية بهدف الوصول إلى قانون عصري يفعَّل مؤسسات الدولة ويؤمن تنميةً شاملةً ونمواً متوازناً.
  • الضغط لإقرار قانون حق الحصول على المعلومات وحماية كاشفي الفساد، وقانون الإثراء غير المشروع لتعزيز شفافية الدولة ومساءلة العاملين في القطاع العام.
  • إصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب لتحسين إدارته الداخلية وزيادة فاعليته وجعل محاضر الإجتماعات العامة واللجان النيابية موثّقة ومنشورة وبمتناول المواطنين.
  • المطالبة بتحرير المجلس الدستوري من قبضة السلطة التنفيذية والتشريعية ومساءلة من يعطّل دوره.
  • دعم اقرار قانون أحوال شخصية إختيارية وسائر القوانين والانظمة المدنية التي تؤمن حق فئة كبيرة من الشعب اللبناني ترغب بفصل إيمانها الديني الخاص عن علاقتها بمؤسسات الدولة، على سبيل المثال شطب الطائفة عن القيد.

 ب – على الصعيد الاقتصادي:

  • زيادة موازنة وزارة الزراعة والتعاونيات والعمل مع القطاع الخاص من أجل تمويل مصرف تسليف زراعي مستقل والإستثمار بتدريب وتأهيل الكوادر الفنية الزراعية مع وضع روزنامة زراعية وتأمين حماية إجتماعية للمزارعين.
  • زيادة موازنة وزارتي العمل والإقتصاد وتوجيههما لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تأمين قروض صغيرة وتسهيل المعاملات الإدارية وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية لزيادة قدراتها الاقتصادية.
  • انشاء حاضنات الاعمال والابداع بدعم من القطاع الخاص لتحصين المبادرات الريادية في قطاعات جديدة في مجالات الصناعة والمعلوماتية والكماليات وتخصيص مناطق معفية من الضرائب، تفيد من تخفيض تكاليف الإنتاج لزيادة قدرتها التنافسية.
  • تخفيف نسب البطالة والنزوح السكاني من خلال إعطاء حوافز ضريبية للشركات التي توظف شباب متخرجين، وتفعيل دور "مركز الإستخدام الوطني" وتعزيز برنامج توجيه مهني في المدارس والجامعات.
  • مساءلة السلطة التنفيذية عن كيفية إعداد وصرف الموازنة العامة للحد من الهدر والفساد وإعادة ترشيد الإنفاق في مرافق إقتصادية منتجة واستثمار الموارد الطبيعية خاصة المياه، ضمن شروط التنمية المتوازنة والمستدامة.

 ج – على الصعيد الإجتماعي:

  • تقديم مشروع لإعادة هيكلة مؤسسة الضمان الإجتماعي ومكننتها لوقف الهدر الحاصل وإعادة تفعيل دورها مع وضع نظام ضمان شيخوخة وضمان صحي كصمام أمان إجتماعي.
  • تشجيع المرأة على الترشح والمطالبة بالكوتا النسائية كتدبير مرحلي لزيادة مشاركتها في الانتخابات البلدية والنيابية مترافقة مع رصد موازنة خاصة لانشاء برامج تمكين اجتماعي-اقتصادي لها.
  • تفعيل دور وزارة الشباب والرياضة باتجاه دعم الأندية الشبابية وتطوير برامج توعية ومراكز استقبال شبابية للحد من الانزلاق الى الآفات المتنوعة.
  • الضغط لزيادة الأماكن العامة الخضراء وتطبيق القوانين التي تحمي البيئة وتحد من التلوث، ووضع سياسة وطنية لتطوير آليات فرز النفايات واعادة تدويرها.
  • المطالبة بتطبيق قانون 220 المتعلق بحقوق ذوي الحاجات الخاصة من أجل تسهيل إندماجهم بالمجتمع واستثمار قدراتهم لتحسين الإقتصاد اللبناني.
  • تفعيل مؤسسة حماية المستهلك لوقف التلاعب بالأسعار وكسر الإحتكار ودعم المنتجات التي هي أكثر استهلاكاً من ذوي الدخل المحدود.

 د – على الصعيد الشبابي والتربوي:

  • الضغط من أجل إصلاح النظام التربوي وإدخال أساليب تربوية تشاركية وتعديل المناهج المعتمدة لتعزيز مهارات التحليل والنقد في المدارس والجامعات المعنية لتصبح أكثر ملاءمة مع التطورات العلمية وحاجات سوق العمل.
  • وضع شرعة أخلاقية تحدّ من الترويج السياسي والطائفي داخل المدارس.
  • الضغط لوضع كتب تاريخ ترتكز إلى رؤية وطنية واقعية وأحداث موضوعية تسمح للطلاب بمعرفة تاريخ بلادهم وتترك لهم حرية التحليل وبناء إتجاهاتهم.
  • العمل على سياسة تطوير المعاهد التقنية وتطوير قدراتها لتصبح خياراً تربويّاً يعزز فرص الشباب للنجاح في حياتهم المهنية.
  • المطالبة بوضع منهج تنشئة وطنية يعزز الوعي منذ الصغر بالقيم الانسانية وثقافة الحقوق ويطور مهارات المواطنية والمشاركة في الحوار والتعاطي مع الآخر، ويشجع على التطوع والإنخراط في الحركات المدنية والجمعيات الشبابية.